> *Abstract:*

> This research addresses the issue of deputyship (niyabah) in acts of worship on behalf of the deceased, taking the act of fasting as a model. Ibn Taymiyyah held an opinion that contradicts the views of the proponents of the well-known jurisprudential schools (madhahib), which resulted in a diversity of the legal ruling (hukm shar'i). Ibn Taymiyyah considers it permissible to fast on behalf of a living person who is unable to fast, just as he considers it permissible to fast on behalf of a deceased person who died with an outstanding obligation of fasting, while weakening the evidence cited by those who prohibit it and favoring the opposite view.

> *Keywords:* Deputyship in worship, Ibn

> Whoever follows Al-Baji's hadith opinions, and the evidence he uses to support the school of Imam Malik, will realize the extent of Al-Baji's deep knowledge in the science of hadith, and his proficiency in clarifying its issues, explaining its problematic parts, and reconciling its contradictory texts. He often uses hadith evidences and various narrations that support and strengthen his opinion. And in many instances he inclines towards preferring some jurisprudential opinions, and he supports his statements through the context of the hadith and the occasion in which it was mentioned. He may also support and strengthen his opinion by considering the reliability of the narrator with his sheikh, in addition to other various methods that Al-Baji employed in preferring some opinions over others. All of these demonstrated Al-Baji's ability to employ evidences and testimonies to give preponderance to the choices he adopted. And there is no doubt that those criteria for preponderance do not depart from the methodology of the scholars in tarjeeh [giving preponderance].

Abstract:

The Prophet - peace be upon him - found the Jews fasting on the day of Ashura. He asked them, and they said, "This is the day on which Allah saved Moses from drowning." He said, "We have more right to Moses than you." So the Prophet - PBUH - and his companions began fasting on the tenth day of Muharram and were keen to do so, until the Qur'an was revealed making fasting in the month of Ramadan obligatory. Thus, the obligation of fasting on Ashura was abrogated and remained as a recommended act (mustahabb). Allah made fasting Ramadan obligatory and linked its fasting to the sighting of the crescent moon, or completing Sha'ban as thirty days. However, scholars differed regarding the criterion for establishing the new moons. Some said that what counts is naked-eye sighting or the testimony of trustworthy witnesses, while others held that astronomical calculations can be relied upon to confirm the beginning of the month or not. From this arose the issue of differing moon sighting locations (ikhtilaf al-matali'). The majority of scholars held that if the crescent is confirmed in one region, fasting or breaking the fast becomes obligatory upon the rest of the regions, and this is the preponderant opinion. Scholars also differed regarding fasting on the Day of Doubt. The majority held that fasting on the Day of Doubt, which is the thirtieth day of Sha'ban, is prohibited, and this is the preponderant opinion due to the convergence of evidence prohibiting its fasting.

يهدف البحث إلى دراسة التوقف في النقد الحديثي بوصفه منهجًا نقديًا في علم الحديث، مع تطبيقه على كتب العلل؛ بغرض بيان موقعه في مجال الحكم على الحديث تصحيحًا وتضعيفًا.

وقد اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي والنقدي، وذلك بتتبع ظاهرة التوقف ودراستها وبيان سياقاتها، ومناقشة الأحكام الحديثية وأسباب توقف واختلاف النقاد في الحكم على الرواة والمرويات.

درس هذا البحث التوقف من منطلق أنه موقف نقدي يقوم على التثبت والاحتياط عند تعارض القرائن أو خفاء العلة أو اضطراب الروايات، وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعلم العلل، ويُعد من الأدوات الدقيقة في النقد الحديثي، كما أن كتب العلل هي أبرز مجال لتطبيقه.

ومن أبرز نتائجه أن التوقف منهج معتبر عند المحدثين، وأن أسبابه متعددة، وأنه يمثل دقة النقاد وأمانتهم وورعهم، وأن إهماله في الدراسات النقدية الحديثية قد يؤدي إلى تسرعٍ وأخطاءٍ في التصحيح والتضعيف.

كما أوصى البحث بالعناية بمنهج التوقف في الدراسات الحديثية، وتعزيز تدريس علم العلل، وتدريب الباحثين على الاستقراء النقدي بدل الاقتصار على الأحكام الجاهزة، وإعادة قراءة كتب العلل بوصفها مصادر أساسية، واقترح البحث إجراء دراسات مستقبلية حول التوقف عند الأئمة وأثره في الاستدلال، ومقارنته بين المتقدمين والمتأخرين.

Abstract:

This research examines Misyar and Urfi marriages and their legal rulings in Islamic law. Misyar and Urfi marriages are considered non-traditional forms of marriage in Muslim societies. A Misyar marriage is concluded through a legally valid marriage contract; however, the wife may waive some of her rights, such as housing and financial maintenance. It is considered permissible under certain conditions, although there are social and legal reservations regarding its consequences. An Urfi marriage, on the other hand, is a marriage contract that is not officially documented. It may be valid if it fulfills the legal requirements, such as the presence of a guardian and witnesses, but it is considered invalid if it is conducted secretly or without a guardian. Both types of marriage have raised jurisprudential and social debates because they may lead to the loss of rights or family disintegration. Therefore, official documentation of the marriage contract is recommended to guarantee the legal rights of both parties.

Keywords: Marriage, Misyar, Urfi, Islamic Law.

الملخص:

يدرس هذا البحث زواج المسيار والزواج العرفي، والحكم الشرعي لكلٍّ منهما. ويُعدُّ زواج المسيار والزواج العرفي من الأنواع غير التقليدية للزواج في المجتمعات الإسلامية. فزواج المسيار يتم بعقدٍ شرعي مستوفٍ للأركان، إلا أن الزوجة قد تتنازل فيه عن بعض حقوقها، كالسكن أو النفقة، ويُعدُّ جائزًا بشروط، مع وجود تحفظاتٍ اجتماعية وشرعية على آثاره. أما الزواج العرفي فهو عقد زواج غير موثق رسميًا، وقد يكون صحيحًا إذا استوفى الشروط الشرعية، كوجود الولي والشهود، لكنه يكون باطلًا إذا تم سرًا أو دون ولي. ويثير كلا النوعين جدلًا فقهيًا ومجتمعيًا بسبب ما قد يترتب عليهما من ضياعٍ للحقوق أو تفككٍ أسري؛ لذا يُنصح بتوثيق عقد الزواج ضمانًا للحقوق الشرعية للطرفين.

الكلمات المفتاحية: الزواج، المسيار، العرفي، الحكم الشرعي.

يتناول هذا البحث دلالة ظاهر السياق في فهم الحديث النبوي إعمالاً وإغفالاً من خلال دراسة تطبيقية لشرح ابن حجر على صحيح البخاري في كتابه "فتح الباري" ، مبرزًا دوره الأساس في توجيه فهم النصوص الحديثية وضبط دلالاتها، وينطلق من أن السياق يُعدُّ من أهم الأدوات المفسِّرة، ويركّز على أن إعمال السياق بوصفه معيارًا دقيقًا في التفسير، يسهم في ترجيح المعاني الصحيحة ويجنّب الانحراف في الفهم ، ويناقش البحث حالات العدول عن ظاهر السياق عند تعذّر الأخذ به؛ وذلك لمخالفته نصًا أقوى منه أو سبب ورود الحديث، أو لاشتماله على دلالة ظاهرية تُفضي إلى محال شرعًا، أو لقيام دليل يقتضي تقييده أو تخصيصه أو نسخه ، واستعرض البحث نماذج من شرح ابن حجر في كتابه تُظهر إعماله ظاهر السياق وإغفاله في تفسير الأحاديث وتوجيهها ، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال عرض وتتبع تطبيقات السياق وتحليلها واستخلاص النتائج .

وخلص البحث إلى أن السياق أصل وضرورة لا غنى عنها في فهم الحديث النبوي ، موصيًا بتعزيز العناية بالدراسات التطبيقية الموسعة في هذا المجال .

يهدف البحث إلى بيان مفهوم وسبل حماية المستهلك من الغش التجاري الذي يعد تعديًا على المال، الذي حفظه من المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية، تناول البحث التعريف بالغش التجاري وصوره وآثاره على الفرد والمجتمع، وكذلك الحديث عن أهم أنظمة حماية المستهلك في الدولة الإسلامية عبر العصور، وهو نظام الحسبة الذي يهدف إلى تطبيق المباديء الدينية والأخلاقية والاجتماعية والصحية في المعاملات السوقية .

وتوصل البحث إلى أن للشريعة الإسلامية الريادة في حماية المستهلك، وتحقيق التوازن بين أطراف المعاملات التجارية، وتجريم الغش والتدليس، وكذلك فاعلية نظام الحسبة في الرقابة على الأسواق.

كما أوصت الدراسة بتفعيل نظام الحسبة وتوسيع صلاحياته، وتعزيز التوعية الشرعية للتجار، وتوحيد مفهوم الغش التجاري دوليًا مع تشديد العقوبات على مرتكبيه.

الاتجاه البلاغي عند القاضي عياض من خلال مشارق الأنوار